بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران، نصاب معاملات دولتی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و حدود ریالی معاملات کوچک، متوسط و بزرگ برای دستگاه‌های اجرایی و مزایده‌های دولتی مشخص شد.