رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مخاطرات حقوقی و پولشویی ناشی از صدور برخی وکالتنامهها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر مسئولیت قانونی وکلا و سردفتران در احراز هویت، شناسایی مالکان واقعی و گزارشدهی معاملات مشکوک تأکید کرد.
بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران، نصاب معاملات دولتی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و حدود ریالی معاملات کوچک، متوسط و بزرگ برای دستگاههای اجرایی و مزایدههای دولتی مشخص شد.
طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز پس از چندین مرحله بازنگری و بررسی کارشناسی در کمیسیونهای مجلس نهایی شده و قرار است به صورت دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با استناد به اصول قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی، قطع یا محدودسازی اینترنت بینالملل را فاقد پشتوانه قانونی دانست و تاکید کرد که دولت موظف به پاسخگویی در قبال خسارات ناشی از این محدودیتهاست.
بانک مرکزی اعلام کرد تعلیق موقت برخی محدودیتهای قانونی مربوط به چک برگشتی از ۹ خرداد ۱۴۰۵ پایان مییابد و تمامی محرومیتهای مقرر در قانون صدور چک دوباره برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال خواهد شد.
