قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مهمترین مقرره کیفری در زمینه مقابله با اخلال در نظام پولی، ارزی، تولیدی و توزیعی کشور است. در این مطلب متن کامل قانون و آخرین اصلاحات آن منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از متن رسمی قانون «مبارزه با پولشویی»، متن کامل این قانون به شرح زیر است: قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف
این گزارش شامل متن کامل قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که بهصورت رسمی منتشر شده و چارچوبهای حقوقی مرتبط با شناسایی، پیشگیری و مقابله با تأمین منابع مالی فعالیتهای تروریستی را تشریح میکند.
به گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالیرتبه دیوان برگزار
این قانون در خصوص تکلیف خریداران و فروشندگان و بنگاه های معاملات ملکی به ثبت اموال در سامانه کاتب می باشد . مجازات و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف قانونی می تواند برای خریداران عواقب خطرناکی داشته باشد
قانون جرائم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ می باشد . این قانون که دارای اصلاحات و الحاقات متعددی پس از تصویب بوده است ناظر به جرائمی ست که از طریق سامانه های رایانه ای انجام می شود .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۷۷ اصل به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و پس از آن نیز در رفراندوم ، با رای مستقیم مردم مورد تایید ملت قرار گرفته است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی در طول تاریخ ایران است که متکی
شماره۹۳۶۷ ۱۳۹۹/۳/۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که با عنوان طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه
مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ شماره ویژه نامه : ۲۰۶۲ سال هشتاد و یک شماره ۲۳۴۶۲ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی شماره۵۴۶۳۹/۳۲۰ ۱۴۰۴/۷/۱۵ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» را حتی بدون طرح خواسته اصلی قابل استماع اعلام کرد.