به گزارش حق پرس، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات را برای سال ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ کرد.
بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، معاملات دستگاههای اجرایی از حیث مبلغ به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم میشوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در ابتدای هر سال، با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی بانک مرکزی، پیشنهاد مربوط به نصاب معاملات را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
در همین راستا، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و همچنین ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، معاملات کوچک شامل معاملاتی است که مبلغ آنها تا سقف ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال باشد.
همچنین معاملات متوسط معاملاتی هستند که مبلغ آنها بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تجاوز نکند.
مطابق مصوبه هیأت وزیران، معاملاتی که برآورد اولیه آنها بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال باشد، در زمره معاملات بزرگ قرار میگیرند.
در بخش دیگری از این تصویبنامه نیز تصریح شده است که نصابهای تعیینشده، بر اساس ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در مواردی که معاملات به صورت مزایده انجام میشود نیز اعمال خواهد شد.
این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده است.
