به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری میزان، علی صالحی درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه رفع تعهدات ارزی اعلام کرد پس از تشکیل هیئت ویژهای در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسائل ارزی، وضعیت افرادی که نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از تعهدات خود اقدام نکردهاند، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود افرادی که با وجود اعطای مهلت مناسب همچنان از رفع تعهدات ارزی خودداری کردهاند، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شدهاند و هماکنون بیش از ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است.
اختصاص پنج شعبه ویژه به پروندههای ارزی
دادستان تهران با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها گفت برای بررسی تخصصی این موارد، پنج شعبه ویژه در دادسرای جرایم اقتصادی اختصاص یافته و بازپرسان بهصورت مستمر و تحت نظارت مستقیم دادستانی در حال پیگیری پروندهها هستند.
وی تأکید کرد افرادی که تعهدات ارزی خود را انجام ندادهاند باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند؛ در غیر این صورت با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.
صدور ۶۲ حکم جلب و ۳۷۴ احضاریه
علی صالحی همچنین از صدور ۶۲ برگ جلب در این پروندهها خبر داد و گفت این احکام برای شناسایی و دستگیری متهمان در اختیار ضابطان قرار گرفته است.
به گفته وی، علاوه بر این، ۳۷۴ فقره احضاریه نیز صادر شده و جهت ابلاغ و پیگیری در اختیار ضابطان قرار گرفته است.
احضار ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده برخی شرکتها از جمله شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت تاکنون ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتها در این پروندهها احضار شدهاند.
وی افزود بخشی از این افراد تفهیم اتهام شدهاند و برخی دیگر نیز متعهد شدهاند ظرف مهلت تعیینشده نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
به گفته صالحی، این شرکتها تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند و انتظار میرود مابقی تعهدات نیز در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی هشدار داد در صورت عدم انجام تعهدات باقیمانده، دستگاه قضایی اقدامات شدیدتری را در دستور کار قرار خواهد داد.
تشکیل اتاق مشترک میان دستگاه قضایی و بانک مرکزی
دادستان تهران همچنین از ایجاد اتاقهای مشترک در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر داد و گفت مقرر شده است فضاهایی در اختیار نمایندگان ضابطان و دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا روند پیگیری و اجرای دستورات قضایی با سرعت بیشتری انجام شود.
قابل ذکر است که رفع تعهدات ارزی یکی از الزامات قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب میشود و هدف اصلی آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور است.
از منظر حقوق کیفری اقتصادی، در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی با وجود اخطارها و مهلتهای قانونی، از ایفای تعهدات ارزی خودداری کنند، امکان تشکیل پرونده قضایی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی وجود دارد.
با این حال، در رسیدگی به چنین پروندههایی رعایت اصول دادرسی عادلانه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و تفکیک میان مشکلات واقعی تجاری و رفتارهای عمدی برای اخلال در نظام اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. همچنین هرگونه اقدام قضایی علیه مدیران شرکتها باید مبتنی بر ادله کافی و در چارچوب قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی انجام شود.
