آرمان علی وردی نامیست که با نا آرامی های سال 1401 مطرح و فیلم لحظه ی شهادتش تاثیر زیادی در افکار عمومی گذاشت . وی طلبه ی جوانی بود که در قالب گروه های بسیج برای کنترل اغتشاشات شهرک اکباتان به این منطقه اعزام شده بود اما ناگهان با هجوم عده ی زیادی از افراد حاضر در صحنه رو به رو گشته و به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت پس از چند روز در بیمارستان به شهادت رسید .
به گزارش خبرگزاری حق پرس ، پس از مدتی اخباری از دستگیری مظنونین به قتل منتشر شد . رسانه ها ابتدائا تعداد دستگیر شدگان را 15 نفر اعلام کردند اما با پیشرفت تحقیقات مقدماتی مشخص شد شش نفر از اشخاص دستگیر شده به عنوان متهمین به قتل تفهیم اتهام و پرونده ی مربوطه با صدور کیفرخواست جهت صدور حکم قانونی به دادگاه کیفری یک ارسال گردیده است .
این پرونده که به پرونده ی بچه های اکباتان نیز معروف شده است ، دارای پیچیدگی های فنی ، حقوقی فراوانی بوده و با احکام متفاوت و متعارضی مواجه شد . احکامی که قانون آیین دادرسی کیفری با به رسمیت شناختن استقلال قاضی ، صدور آن را برای محاکم قضایی پذیرفته است .
ابتدا اخباری منتشر شد که در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران حکم قصاص چند نفر از متهمین صادر گردیده است . سپس با فرجام خواهی وکلای متهمین ، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان نیز با نقض رای صادره اقدام به ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه نمود .
پرونده به شعبه ی دیگری از دادگاه کیفری تهران ارجاع شد . طبق ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری میزان :« کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، فیلمهای موجود، کالبدگشایی، گزارشهای جنایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت فوت، خونریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده، اما تعیین اینکه این ضربه دقیقا توسط چه کسی وارد شده، ممکن نبوده است .
اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود اعلام کرده تعیین فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به شرایط صحنه، تعدد افراد حاضر در درگیری و وضعیت میدانی حادثه امکانپذیر نبوده است.»
النهایه نیز دادگاه با استناد به موارد مطرح شده توسط پزشکی قانونی و پلیس آگاهی و وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی ، موضوع را قاتل را تشخیص نداده و حکم به برائت کلیه ی متهمین از اتهام قتل عمد را صادر نموده است . قابل ذکر است که این رای به صورت رسمی منتشر نگردیده و صرفا درز اطلاعات توسط افراد و اشخاص دخیل در پرونده باعث فاش شدن حکم دادگاه گردیده است .
هر چند که حکم مذکور قابل فرجام خواهی می باشد و امکان تغییر این حکم وجود دارد اما این حکم نقطه ی عطفی در صدور احکام دادگاه ها در ایران محسوب می شود .
علی رغم تمام اعتراضات انجام شده توسط طیف هایی از مردم ، صدور این حکم باعث مباهات بسیاری از حقوقدانان کشور و کسانیکه که دغدغه ی اجرای قانون و استقلال رای قاضی را دارند شده است .
امری که نشان می دهد قضات صادر کننده ی رای ، بدون ترس از افکار عمومی ، نهاد های حاکمیتی و فضای موجود هم اختیار قدرت و جرات صدور چنین رایی را دارند .
اما صدور این رای پایان ماجرا نیست . مطابق اظهارات جسته و گریخته ی وکلا و همچنین اخبار و اطلاعات منتشره پیرامون این پرونده ، متهمین ، علاوه بر اتهام قتل عمد ، دارای اتهاماتی چون محاربه یا اقدام گسترده علیه نظم و امنیت ملی ( افساد فی الارض ) نیز هستند . اتهاماتی که هم می تواند موجب اعدام آن ها گردد و هم در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد .
پرونده ی موصوف به بچه های اکباتان که همزمان دارای عناوین اتهامی علیه امنیت و جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد سر انجامی دارد که هنوز پایان آن مشخص نیست و به صرف صدور یک حکم برائت از قتل عمد نمی توان متهمین را نجات یافته از حکم اعدام تلقی کرد .
پس از پایان رسیدگی پرونده در دادگاه کیفری یک تهران ، تازه آغاز ماجرا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران خواهد بود .
محمد اسماعیل بیگی
پایان خبر
