به گزارش حق پرس و به نقل از ایسنا، آیین رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
راهاندازی این سامانه را میتوان یکی از مهمترین اقدامات اخیر دستگاه قضا در حوزه شفافیت عملکرد کانون وکلا، مرکز وکلا و همچنین کارشناسان رسمی دانست؛ سامانهای که امکان مشاهده سوابق حرفهای وکلا، آمار پروندهها، ثبت شکایت و پیگیری فرآیند رسیدگی را برای شهروندان فراهم میکند.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: بر اساس قانون شفافیت قوای سهگانه، قوه قضاییه مکلف شده است سامانهای را راهاندازی کند که تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت در آن منتشر شود. پیش از این نیز بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی در این سامانه به صورت عمومی منتشر شده و قوه قضاییه از جمله دستگاههایی است که بیشترین حجم دادههای عمومی را در میان نهادهای حاکمیتی منتشر کرده است.
وی افزود: یکی از تکالیف جدید قوه قضاییه، راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بود که در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر آن تأکید شده است. بر همین اساس مقرر شد این سامانه ذیل سامانه شفافیت قوای سهگانه و سامانه شفافیت قوه قضاییه فعالیت کند تا تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت در یک بستر واحد در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ساختار سامانه گفت: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به گونهای طراحی شده که بخش وکلا و بخش کارشناسان رسمی کاملاً از یکدیگر تفکیک شدهاند. شهروندان میتوانند با جستوجوی نام خانوادگی یا شماره پروانه، وکیل یا کارشناس مورد نظر خود را پیدا کرده و اطلاعات مربوط به وی را مشاهده کنند.
کاظمیفرد ادامه داد: در بخش مربوط به وکلا، اطلاعات هویتی، عضویت در کانون وکلا یا مرکز وکلا، تعداد شکایتهای ثبتشده، تعداد پروندههای جاری و مختومه، درجه وکیل و سایر اطلاعات حرفهای نمایش داده میشود.
وی تصریح کرد: مهمترین بخش این سامانه، ارائه آمار پروندههایی است که در سامانه مدیریت پرونده قضایی برای هر وکیل ثبت شده است. این اطلاعات به تفکیک حوزههای مختلف از جمله دعاوی عمومی، پروندههای کیفری، دعاوی خانواده و پروندههای دادگاه انقلاب در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین با اشاره به امکان ثبت شکایت از وکلا اظهار کرد: در این سامانه بخشی ویژه برای ثبت شکایت از وکیل پیشبینی شده است. متقاضیان میتوانند اطلاعات هویتی، موضوع شکایت و اسناد و مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی بارگذاری و شکایت خود را ثبت کنند. پس از ثبت نیز شکایت به عنوان یک پرونده جاری در سامانه درج خواهد شد.
وی افزود: برای رسیدگی به این شکایتها نیز پنل اختصاصی و جامعی طراحی شده که در اختیار مرکز وکلا و کانونهای وکلا قرار خواهد گرفت تا تمامی مراحل رسیدگی به صورت الکترونیکی انجام شود. تمام اطلاعات مربوط به شکایت، روند رسیدگی و نتیجه نهایی در همین سامانه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.
کاظمیفرد درباره بخش کارشناسان رسمی نیز گفت: تمامی اطلاعات مربوط به کارشناسان رسمی اعم از سوابق، پروندهها، شکایتها و سایر اطلاعات موجود در دستگاه قضایی در این سامانه منعکس شده است. همچنین همانند بخش وکلا، امکان ثبت و پیگیری شکایت از کارشناسان رسمی نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: در بخش رسیدگی به شکایتها، پنل جامعی برای دستگاهها و نهادهای ذیربط طراحی شده تا تمامی شکایتهای ثبتشده، وضعیت رسیدگی، فرآیند طیشده و نتیجه نهایی در آن ثبت شود. در صورت احراز تخلف نیز نتیجه رسیدگی در سامانه درج خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هرچند سامانههای جداگانهای برای ثبت شکایت در مرکز وکلا و کانون کارشناسان رسمی وجود دارد، اما سامانه جدید میتواند به عنوان یک بستر یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد تا تمامی فرآیندها در یک سامانه متمرکز انجام شود.
وی تأکید کرد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بر پایه قانون شفافیت قوای سهگانه و در بستر سامانه شفافیت قوه قضاییه ایجاد شده است. در این سامانه علاوه بر انتشار اطلاعات موجود، امکان ثبت و پیگیری شکایت نیز برای مردم فراهم شده تا شهروندان بتوانند ضمن آگاهی از سوابق حرفهای وکلای عضو کانون وکلا یا مرکز وکلا، نتایج رسیدگی به شکایتها را نیز به صورت شفاف مشاهده کنند.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اشاره به رونمایی از سامانه شفافیت و انتشار بزرگترین کلانداده قضایی کشور، اظهار کرد: شاخصهای این سامانه پس از چندین ماه کار علمی و کارشناسی، با مشارکت متخصصان، نخبگان و نمایندگان مرکز وکلا تدوین شد و پس از تصویب و ابلاغ، در سامانه جدید بارگذاری و منتشر شده است.
وی با اشاره به شناسایی ۸۰ چالش در حوزه کارشناسی افزود: بررسیهای تخصصی نشان داد که به دلیل مشکلات موجود در حوزه کارشناسی، تدوین شاخصهای جامع و استاندارد برای ارزیابی عملکرد ضروری است. از همین رو، طراحی این شاخصها بر اساس یک نظام جامع در دستور کار قرار گرفت.
هادی ادامه داد: برای تدوین این شاخصها، تیمی تخصصی با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و کمیتههای تخصصی تشکیل شد. این گروه طی چندین ماه فعالیت علمی، بررسیهای حقوقی و برگزاری نشستهایی با حضور حدود ۷۰ نفر از نخبگان و صاحبنظران، شاخصهای نهایی را تدوین کردند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: پس از نهایی شدن این شاخصها، جلسات متعددی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار و شیوهنامههای اجرایی نیز تدوین شد. در نهایت، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، شاخصها و دستورالعملهای اجرایی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی این شاخصها در سامانهای که امروز رونمایی شد در دسترس قرار گرفته و زمینه ارتقای شفافیت، انتشار دادههای قضایی و افزایش اعتماد عمومی را فراهم خواهد کرد.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به راهاندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای ماهیت، تخصص و حرفه مستقلی هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و استفاده از یک سامانه مشترک در محاکم و سایر بخشهای قضایی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی نگاهها در حوزه عدالت افزود: عدالت یک اقدام جمعی است و تحقق آن صرفاً بر عهده یک نهاد یا یک مجموعه خاص نیست. تصور اینکه عدالت تنها متعلق به یک دستگاه باشد، نگاه درستی نیست. قوه قضاییه نیز متولی انحصاری عدالت محسوب نمیشود، بلکه وظیفه ساماندهی، نظارت و هماهنگی میان اجزای مختلف نظام دادرسی را بر عهده دارد تا زمینه تحقق عدالت فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به شکل صحیح سازماندهی نشوند، دستیابی به عدالت واقعی امکانپذیر نخواهد بود. صرف صدور آرای متعدد به معنای تحقق عدالت نیست، بلکه تمامی ارکان این فرآیند باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
خلیلی با بیان اینکه همه مردم در تحقق عدالت سهم دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، اشتباه یا ضعف در هر یک از حلقههای زنجیره دادرسی میتواند نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد و مانع اجرای عدالت شود.
وی با اشاره به جایگاه کارشناسان رسمی در فرآیند رسیدگیهای قضایی گفت: کارشناس رسمی نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت ایفا میکند. اگر نظریه کارشناسی بر پایه دانش، تخصص و دقت کافی نباشد، نمیتوان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان داشت. همین اهمیت درباره وکلا نیز وجود دارد و نقش وکیل در مسیر دستیابی به عدالت کمتر از سایر ارکان دادرسی نیست.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رتبهبندی و صلاحیتسنجی کارشناسان رسمی اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کفایت نمیکند و لازم است صلاحیتهای تخصصی نیز به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. ارجاع پروندههای کارشناسی باید متناسب با تخصص هر فرد انجام شود تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.
وی افزود: ساماندهی حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام میشود و باید این اطمینان را ایجاد کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت میکنند. در سالهای گذشته چنین نظام منسجمی وجود نداشت، اما امروز لازم است با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند، این وضعیت اصلاح شود.
خلیلی راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی مؤثر در همین مسیر دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، افزایش شفافیت، رتبهبندی، ارزیابی عملکرد و فراهم کردن امکان انتخاب آگاهانهتر وکلا و کارشناسان توسط مردم است؛ اقدامی که میتواند کیفیت فرآیند دادرسی را نیز ارتقا دهد.
وی همچنین با اشاره به برخی مقاومتها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت علاوه بر مشارکت همه بخشها، نیازمند نظارت مستمر نیز هست. مجموعههایی که در فرآیند تحقق عدالت فعالیت میکنند، باید همواره مورد ارزیابی قرار گیرند تا مراجع قضایی بتوانند تصمیمات دقیقتر و مسئولانهتری اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید:
- رونمایی از سامانههای هوشمند قوه قضاییه؛ آغاز رسمی عصر «دادرسی هوشمند» با حضور معاون اول دستگاه قضا
- حضور معاون رئیس قوه قضاییه در کانون وکلای دادگستری مرکز؛ تأکید بر تقویت نقش «وکیل مصلح»
- رئیس دیوان عالی کشور: کانون وکلا باید نظارت بیشتری بر رفتار و عملکرد وکلا داشته باشد
/پایان خبر
