به گزارش خبرگزاری حق پرس به نقل از میزان ، عمران علیمحمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام با اعلام خبر برخورد قاطع قضایی با عوامل نفوذی، اظهار داشت: در چارچوب اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی» و «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»، پرونده قضایی ویژهای برای ۷ تن از خائنین به وطن در یکی از شهرستانهای استان تشکیل شد.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، طی تشریفات قانونی و انطباق اقدامات این افراد با جرایم علیه امنیت ملی و همکاری با سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی، دستور قضایی برای رصد و توقیف تمامی داراییهای آنان صادر شد.
این عملیات با استفاده از قابلیتهای پیشرفته سامانه «سهام» (سامانه شناسایی اموال محکومان) با موفقیت به اجرا درآمد.
علیمحمدی تصریح کرد: اموال توقیف شده شامل املاک مسکونی، خودروهای شخصی، حسابهای بانکی و سایر داراییهای منقول و غیرمنقول این متهمان است که در راستای حفظ حقوق عامه به نفع بیتالمال ضبط شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در پایان با تاکید بر خط قرمز بودن امنیت کشور، هشدار داد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
مصادره اموال یکی از مجازات های مندرج در قانون تشدید مجازات جاسوسی می باشد که سال گذشته به تصویب رسید .
هرگونه تلاش برای خدشهدار کردن امنیت مردم با پاسخ قاطع، سریع و بدون ملاحظه مواجه خواهد شد.
تا کنون نیز اموال بسیاری از محکومین این نوع اتهامات به مجازات مصادره اموال محکوم شده اند .
