به دنبال انتشار اخبار ضد و نقیض در فضای مجازی، مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیهای رسمی، شایعه دخالت دیوان عدالت اداری در وضعیت شبکه را رد کرد. بر اساس این گزارش، تکذیب قطع اینترنت بین الملل یا وصل مجدد آن توسط این نهاد رسماً اعلام شده و ورود دیوان به این موضوع از اساس نادرست است.
علت صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری چه بود؟
برخلاف جریانسازیهای خبری اخیر در خصوص اعمال محدودیت بر شبکه جهانی، تصمیم اخیر این نهاد قضایی هیچ ارتباطی به پهنای باند یا فیلترینگ ندارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره شفافسازی کرد:
«با دستور موقت دیوان عدالت اداری، به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار “ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور”، دستورات و مصوبات این ستاد تا زمان رسیدگی قانونی کامل، قابل اجرا نخواهد بود.»
شفافسازی درباره وضعیت اینترنت بینالملل
با توجه به حساسیتهای موجود، مقامات قضایی تاکید کردهاند که ماهیت پرونده بررسی شده، صرفاً یک تشریفات ساختاری و اداری مربوط به یک ستاد خاص است. بنابراین، موضوعیت پرونده به هیچ وجه شامل ابقای محدودیتها یا رفع فیلتر و قطع شبکه نمیشود.
در پایان این اطلاعیه مجدداً تصریح شده است که دیوان عدالت اداری هیچگونه ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بینالملل نداشته است و اخبار متمایز از این واقعیت، فاقد اعتبار قانونی هستند.
