به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری میزان، علی صالحی، دادستان تهران، از رفع تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد یورو با اقدامات قضایی دادستانی تهران خبر داد و اعلام کرد تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در این زمینه در دادسرای تهران تشکیل شده است.
صالحی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه و تشکیل کمیتهای ویژه برای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، اظهار کرد که جلسات این کمیته بهصورت مستمر و با حضور دستگاههای مسئول برگزار میشود تا روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی تسریع شود.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است، افزود: در جریان رسیدگی به این پروندهها، ۳۰ نفر از متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدهاند که ۱۷ نفر از آنان مدیرعامل شرکتها و ۱۳ نفر نیز از ذینفعان اصلی کارتهای بازرگانی بودهاند.
دادستان تهران ادامه داد: در نتیجه اقدامات قضایی انجامشده، حدود ۹۰ درصد از شرکتهای مورد رسیدگی نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند و ۷ نفر از مدیران عامل این شرکتها نیز تمامی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کردهاند.
وی با استناد به گزارشهای بانک مرکزی اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲ میلیارد یورو از تعهدات ارزی این شرکتها رفع شده است. همچنین برای ۶ نفر از متهمان قرار جلب دادرسی صادر و پرونده آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
صالحی در ادامه به یکی از پروندههای مهم اشاره کرد و گفت: یکی از مدیران عامل شرکتهای متخلف در روزهای اخیر مبلغ ۴۵ میلیون دلار وجه نقد با منشأ خارجی را به بازپرس پرونده تحویل داده که پس از تنظیم صورتجلسه، این مبلغ به بانک مرکزی تحویل شده است.
دادستان تهران در پایان با قدردانی از عملکرد دادسرای تهران و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیران بانک مرکزی، تاکنون بیش از ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی انجام شده و بیش از ۲۴ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
بیشتر بخوانید:
🔗 انتشار فهرست مصادیق تبصره ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی؛ اعلام شبکهها و صفحات مجازی معاند
🔗 معاونت در جرم یا مباشرت ؟ نگاهی به ابهام ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی
🔗 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
پایان خبر
