به گزارش خبرگزاری حق پرس، سلسله مباحث مربوط به بررسی قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در این خبرگزاری آغاز شده و با بررسی بخش بخش مواد قانونی مربوطه تلاشی جهت روشن سازی ابعاد آن جهت استفاده ی عموم حقوقدانان ، وکلا و قضات منتشر میگردد . در این یادداشت به قلم محمد اسماعیل بیگی وکیل پایه یک دادگستری به یکی از موضوعات اختلافی قانون می پردازیم . متن یادداشت به شرح زیر است :
ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی یکی از پر کاربردترین مواد قانونی این قانون می باشد که رفتارهای بسیاری را شامل می شود . قانونگذار تلاش کرده است تا با مجازات های سنگین موجود در این ماده ، مرتکبین را از ارتکاب چنین اعمالی باز دارد و از طرفی نیز علاوه بر بازدارندگی خاص برای فرد متهم ، بازدارندگی عامی ایجاد کند تا اشخاص ناکرده گنه نیز با دیدن مجازات های سنگین این قانون از تصور آن لرزه به تن داشته و اقدام به ارتکاب چنین جرائمی را نکنند . با توجه ساختار نامناسب قانون نویسی در این قانون خاص که به صورت شتابزده تنظیم و تحریر گشته است بد نیست تا ابعاد هر کدام از این کلاف سر در گم را بگشاییم و جزئیات آن را بررسی کنیم .
قانونگذار در بخش اول ماده اشعار میدارد : « هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. »
همین محتوای کوتاه بسیاری از رفتارهایی که سابقا جرم محسوب نمیشدند را جرم انگاری نموده و در مورد برخی رفتارهای دیگر که مطابق قوانین دیگر با شرایطی دیگر جرم انگاری شده بوده است اقدام به تشدید آن ها نموده است .
اما نکته ای اساسی در صدر این ماده وجود دارد که می تواند جایی برای ابهام باشد . آیا منظور قانونگذار از عبارت « هرگونه همکاری » مشمول معاونت در جرم می شود یا مقصود صرفا مباشرت است ؟
این قانون تازه و بسیار پر ابهام باعث می شود تا جای چنین رخنه هایی در اجرا باز شود و دست بازتری برای مقامات قضایی ایجاد کند تا بر این مبنا اجتهاد کرده و احکام سنگینی را بر کسانی بار کنند که از منظر حقوق جزا مستحق مجازات کمتر از مباشرین جرم هستند.
لفظ هرگونه همکاری از نظر زبان شناسی و اصول استنباط حقوقی، این امر را به ذهن متبادر می کند که منظور از هرگونه همکاری، هم شامل معاونت در جرم از طریق اعمالی چون تسهیل یا تشویق مباشر به ارتکاب جرم می شود و هم شامل مباشرت در جرم . حتی با مراجعه به عرف نیز می توان دریافت که چنین عبارت عامی مشمول هرگونه همکاری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می گردد .
اما اصول و قواعد تقنینی ، قواعد اساسی حقوق جزا از جمله تناسب جرم و مجازات و همچنین سیاق قانونگذار در ایران نشان می دهد که شارع، تفاوت مجازات معاون و مباشر را همیشه مد نظر قرارداده و تنها در نمونه هایی انگشت شماری بر مجازات مساوی معاون و مباشر اراده داشته است . ماده 286 قانون مجازات اسلامی از آن استثنائاتیست که نگارنده مانند آن را نیز سراغ ندارد . این ماده بیان میدارد : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد .
قور در این ماده نیز نشان میدهد اگرچه قانون، معاونت گسترده در ارتکاب برخی جرایم را مانند ارتکاب گسترده به نحو مباشرت در آن جرایم مصداق جرم افساد فی الارض دانسته است اما در هر صورت برای نشان دادن اراده ی خویش ، صراحتا لفظ معاونت را نیز بیان داشته است تا بر این اصل خدشه ناپذیر استثنائی وارد کرده باشد .
در نهایت به نظر نگارنده با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات و همچنین تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی ، می بایست نتیجه گرفت که معاونت در ارتکاب این جرائم صرفا مشمول مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی بوده و از قواعد عام معاونت تبعیت می کند . لذا معاونت در جرائم موضوع ماده از شمول لفظ « هرگونه همکاری » خارج است .
بیشتر بخوانید :
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
دستور قضایی دادستانی کل کشور برای جلوگیری از انتقال اموال برخی متهمان امنیتی
