دستور قضایی دادستانی کل کشور برای جلوگیری از انتقال اموال برخی متهمان امنیتی

دادستان کل کشور از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تنظیم وکالت‌نامه انتقال اموال در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی خبر داد.

دادستان کل کشور از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای خودداری از تنظیم وکالت‌نامه با هدف انتقال اموال خبر داد و تأکید کرد این اقدام در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی انجام شده است.

به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری ایلنا، سومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۵ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.

دادستان کل کشور در بخشی از سخنان خود با اشاره به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اعلام کرد دادستانی کل کشور روند مستندسازی خسارت‌ها و جنایات صورت‌گرفته را با جدیت دنبال می‌کند و تمامی مسئولان ذی‌ربط موظف به جمع‌آوری مستندات لازم برای پیگیری‌های قضایی هستند.

وی همچنین از مأموریت ویژه به دادستان‌های مراکز استان‌ها برای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا خبر داد و گفت پرونده‌های مربوط به این اقدامات در دادسرای ویژه تشکیل‌شده در تهران در حال رسیدگی است.

موحدی‌آزاد در ادامه با اشاره به گزارش‌های واصله درباره فعالیت‌های مرتبط با جاسوسی اظهار کرد سه نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور مأمور بررسی گزارش‌های مردمی شده‌اند و در صورت احراز ارتباط با قانون تشدید مجازات جاسوسی، پرونده‌ها به مراجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تنظیم وکالت‌نامه‌های انتقال اموال خبر داد و تصریح کرد: دادستانی کل کشور اجازه نخواهد داد افرادی که علیه جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از دشمنان اقدام می‌کنند، همزمان از منافع مالی و اقتصادی در داخل کشور بهره‌مند باشند.

وی افزود: بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، امکان قطع منافع مادی این افراد و حتی مصادره اموال آنان وجود دارد و در همین راستا به وزارت امور خارجه دستور داده شده است تا اطلاع ثانوی از تنظیم وکالت‌نامه جهت انتقال اموال خودداری کرده و تمامی وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده را برای بررسی به دادستانی کل کشور ارسال کند.

موحدی‌آزاد همچنین از اعلام جرم دادستانی کل کشور علیه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبر داد و گفت این اقدام به دلیل آنچه «اقدامات علیه امنیت ملی کشور» عنوان شد، صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با خدمات‌رسانی، رسیدگی به خسارت‌دیدگان جنگ، نظارت بر بازار و مسائل حوزه حقوق عامه تأکید کرد دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *