به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی را موجب تضییع حقوق شهروندان و اختلال در توزیع عادلانه منابع عمومی دانست و از افزایش فعالیت گشتهای نظارتی آب در این شهرستان خبر داد.
سیدمحمد مصطفیزاده اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی در بخش کشاورزی علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب اخلال در توزیع عادلانه مایحتاج عمومی میشود.
وی با اشاره به تشدید فعالیت گشتهای آب در شهرستان کردکوی افزود: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و با افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخورد میشود.
دادستان کردکوی همچنین از شهروندان خواست در راستای حفاظت از منابع عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی را به مراجع ذیربط و دادستانی گزارش دهند.
مصطفیزاده تأکید کرد: مشارکت مردم در شناسایی تخلفات میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت منابع آبی و صیانت از حقوق عمومی ایفا کند.
ابهام حقوقی در عنوان مجرمانه اعلامشده
با این حال، از منظر حقوق کیفری، جرمانگاری رفتارهای مرتبط با برداشت یا مصرف غیرمجاز آب نیازمند استناد به عناوین مجرمانه مشخص و مصرح قانونی است. بر همین اساس، تعیین عنوان «اخلال در توزیع مایحتاج عمومی» برای استفاده از آب آشامیدنی در کشاورزی، مستلزم استناد به مواد قانونی مشخص بوده و بررسی حقوقی آن نیازمند تبیین دقیق مبنای قانونی از سوی مراجع قضایی است.
البته به نظر می رسد که منظور دادستان شهرستان کردکوی از جرم بودن چنین عمل نکوهیده ای مستند به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد که اخال در عرضه ی مایحتاج عمومی را با شرایط خاصی مشخص نموده است .
اما آنچه مسلم است عدم وجود مقرره ای خاص در این خصوص در قوانین و مقررات جاری کشور می باشد .
