به گزارش حق پرس، متن کامل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی که همچنان از مهمترین قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی، قاچاق کلان ارز و سایر جرائم اقتصادی محسوب میشود، به شرح زیر منتشر میشود:
ماده 1 – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب ميشود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود:
الف (اصلاحي 01ˏ03ˏ1403)– اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي.
ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبورو پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها بمنظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود وامثال آنها.
د – هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميگردد.
ه ـ – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يااخلال در نظام اقتصادي شود.
و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب درقيمتگذاري كالاهاي صادراتي و……
ز(الحاقي 14ˏ10ˏ1384)– تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
تبصره – قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن ميتواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.
تبصره(الحاقي 14ˏ10ˏ1384)– پروندههايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي ميشود.
ماده 2 – هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فيالارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنجسال تا بيست سالمحكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ10ˏ1384)– درمواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1)عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم مي شود.
تبصره 2 – در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و ياتعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونهاي دخالت داشتهاند بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يابازرسان و بطور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونهاي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينة جلوگيري از آن ياآگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصرهخودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم ميشوند.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و 000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ريال جزاي نقدي ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يكسال و نيم حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي است.
تبصره 4 – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصرههاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسبمورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
تبصره 5 – هيچيك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدماتدولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نميباشد.
تبصره 6 – رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
تبصره 7 – از زمان لازمالاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون ميباشند ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بیشتر بخوانید:
🔗 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
🔗 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
/پایان خبر
