اجاره کارت بانکی و مسئولیت کیفری صاحب حساب
به گزارش خبرگزاری حق پرس، واگذاری کارت یا حساب بانکی در برابر دریافت مبلغی هرچند اندک، ممکن است برای برخی افراد اقدامی ساده و بدون تبعات به نظر برسد؛ اما اگر از حساب واگذارشده برای کلاهبرداری، انتقال وجوه حاصل از جرم یا سایر اقدامات مجرمانه استفاده شود، صاحب حساب نیز ممکن است با تبعات قضایی مواجه شود. با این حال، صرف اینکه حساب بانکی به نام یک فرد باشد یا وجهی حاصل از جرم وارد آن شود، بهتنهایی برای اثبات مسئولیت کیفری او کافی نیست و باید علم، قصد و نقش وی در وقوع یا تسهیل جرم احراز شود.
بهادر اسدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، در گفتوگو با میزان درباره مسئولیت کیفری افرادی که کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، اظهار کرد: صرف صاحب حساب بودن برای محکومیت کیفری کافی نیست و علم، قصد، نحوه واگذاری حساب و سایر قرائن و ادله پرونده در تعیین مسئولیت کیفری فرد نقش تعیینکننده دارد.
آیا صاحب حساب در صورت بیاطلاعی از جرم مسئولیت کیفری دارد؟
اسدی در پاسخ به این پرسش که اگر صاحب حساب از استفاده مجرمانه حساب خود بیخبر باشد، آیا باز هم مسئولیت کیفری خواهد داشت، گفت: اصل بر این است که صرف مالکیت یا صاحب حساب بودن بهتنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست و برای تحقق مسئولیت کیفری باید عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود.
وی افزود: برای نمونه، در خصوص معاونت در جرم، ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفتارهایی مانند تهیه وسایل ارتکاب جرم یا تسهیل وقوع آن، وجود وحدت قصد میان معاون و مرتکب اصلی را نیز مورد توجه قرار داده است. بنابراین اگر ثابت شود صاحب حساب از فعالیت مجرمانه استفادهکننده اطلاعی نداشته و قصد کمک به ارتکاب جرم را نیز نداشته است، صرف اینکه حساب به نام او بوده، لزوماً به معنای تحقق معاونت در جرم نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تأکید کرد: البته ادعای «بیاطلاعی» نیز بهتنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست و باید این ادعا در کنار سایر قرائن و ادله موجود در پرونده بررسی شود.
علم و عمد صاحب حساب چگونه احراز میشود؟
اسدی درباره نحوه تشخیص مرز میان بیاطلاعی و علم و عمد اظهار کرد: احراز علم و قصد معمولاً بر اساس یک دلیل منفرد صورت نمیگیرد و مقام قضایی مجموعه قرائن و ادله را در کنار یکدیگر بررسی میکند.
وی گفت: انگیزه فرد از واگذاری حساب، میزان و نحوه دریافت وجه، تعداد و حجم تراکنشها، اطلاع صاحب حساب از مبالغ غیرمتعارف ورودی و خروجی، پیامها، تماسها و مذاکرات با استفادهکننده حساب و همچنین رفتار فرد پس از اطلاع از موضوع، از جمله مواردی است که میتواند در این ارزیابی مؤثر باشد.
به گفته اسدی، برداشت یا انتقال وجه توسط صاحب حساب، سابقه و تکرار واگذاری حساب، اظهارات سایر متهمان و شاکیان، گزارشهای بانکی و ادله الکترونیکی نیز میتواند در بررسی میزان علم و نقش صاحب حساب مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بنابراین احراز علم و عمد یک موضوع قضایی و مبتنی بر مجموع ادله است و نمیتوان صرفاً بر اساس یک قرینه، مسئولیت کیفری فرد را احراز کرد.
آیا دریافت پول برای اجاره کارت بانکی به معنای علم به جرم است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره اینکه آیا دریافت وجه در قبال واگذاری کارت بانکی بهتنهایی نشاندهنده علم فرد به فعالیت مجرمانه است، گفت: دریافت پول بهتنهایی الزاماً اثباتکننده علم به جرم نیست؛ اما میتواند در کنار سایر قرائن مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: برای مثال، اگر فردی در برابر مبلغی نامتناسب با عرف، دسترسی کامل به حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و توضیح معقولی نیز درباره علت این واگذاری نداشته باشد، این شرایط میتواند در ارزیابی علم و قصد وی مؤثر باشد.
اسدی خاطرنشان کرد: باید میان این دو گزاره تفاوت قائل شد که «دریافت پول، علم به جرم را بهطور قطعی ثابت میکند» و اینکه «دریافت پول میتواند یکی از قرائن برای احراز علم و قصد باشد».
اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شود، چه مواردی بررسی میشود؟
اسدی با اشاره به اهمیت گردش وجوه در پروندههای مرتبط با حسابهای بانکی گفت: در این پروندهها معمولاً مسیر انتقال و گردش وجوه اهمیت زیادی دارد. بررسی میشود چه شخصی حساب را در اختیار داشته، چه مبلغی وارد حساب شده، منشأ وجه چه بوده، پس از ورود وجه چه اتفاقی افتاده و چه کسی اقدام به برداشت یا انتقال آن کرده است.
وی افزود: میزان سهم صاحب حساب از وجوه، پیامها و تماسها، اطلاعات تلفن همراه، تراکنشهای بانکی، دستگاههای مورد استفاده برای ورود به حساب و اظهارات اشخاص مرتبط نیز میتواند در کنار سایر ادله مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره احتمال ارتباط این موضوع با جرم پولشویی نیز اظهار کرد: در پروندههای پولشویی، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به منشأ مجرمانه آن میتواند مشمول مقررات مربوط به پولشویی باشد.
وی تأکید کرد: بنابراین صرف ورود وجه حاصل از جرم به حساب بانکی، بدون بررسی علم و نقش صاحب حساب، نباید بهصورت خودکار به معنای اثبات جرم او تلقی شود.
صاحب حساب ممکن است با چه اتهاماتی روبهرو شود؟
اسدی درباره عناوین اتهامی احتمالی برای صاحب حساب گفت: عنوان اتهامی به نقش واقعی فرد و ادله موجود در پرونده بستگی دارد و حسب مورد، موضوعاتی مانند معاونت در کلاهبرداری، معاونت در سایر جرایم مالی، پولشویی و در برخی پروندهها با توجه به نقش واقعی فرد، حتی مشارکت در جرم میتواند مطرح شود.
وی با اشاره به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی افزود: تهیه وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم از جمله رفتارهایی است که میتواند در چارچوب معاونت در جرم بررسی شود؛ البته تحقق معاونت، شرایط قانونی از جمله وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون و جرم اصلی را میطلبد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تأکید کرد: بنابراین نمیتوان بهصورت کلی گفت هر فردی که کارت بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، حتماً معاون کلاهبرداری است؛ عنوان اتهامی باید بر اساس واقعیات و ادله همان پرونده تعیین شود.
مسدود نکردن حساب پس از مشاهده تراکنش مشکوک چه اثری دارد؟
اسدی درباره اثر رفتار صاحب حساب پس از مشاهده تراکنشهای مشکوک گفت: مسدود نکردن حساب پس از اطلاع از تراکنشهای غیرعادی میتواند یکی از قرائن مؤثر در بررسی علم و آگاهی فرد باشد، هرچند سایر شرایط پرونده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: برای مثال، اگر شخص ابتدا مدعی بیاطلاعی باشد اما پس از اطلاع از تراکنشهای مشکوک همچنان حساب را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، وجوه را برداشت یا منتقل کند یا برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده اقدام منطقی انجام ندهد، این رفتار میتواند در ارزیابی علم و نقش وی مؤثر باشد.
وی توصیه کرد: افراد به محض مشاهده تراکنش مشکوک، موضوع را از طریق بانک و مراجع ذیصلاح پیگیری و برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده از حساب خود اقدام کنند.
مسئولیت کیفری صاحب حساب با مسئولیت مالی او تفاوت دارد
اسدی درباره مسئولیت صاحب حساب در برابر مالباخته نیز گفت: میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مالی یا رد مال باید تفکیک قائل شد.
وی افزود: اگر وجه متعلق به مالباخته وارد حساب فردی شده باشد، موضوع استرداد وجه و جبران خسارت میتواند در پرونده مطرح شود؛ اما اینکه صاحب حساب شخصاً مسئول پرداخت تمام خسارت باشد یا خیر، به نقش و میزان دخالت او، وضعیت وجوه و تصمیم قضایی در همان پرونده بستگی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تصریح کرد: بنابراین این تصور که «چون پول وارد حساب من شده، حتماً باید تمام خسارت را پرداخت کنم» یک قاعده مطلق نیست. از سوی دیگر، صاحب حساب نیز نمیتواند صرفاً با این استدلال که شخصاً کلاهبرداری نکرده است، خود را از هرگونه مسئولیت درباره وجوه یا نقشی که در انتقال آنها داشته، مبرا بداند.
سوءاستفاده از حساب بدون اطلاع با واگذاری آگاهانه متفاوت است
اسدی درباره سوءاستفاده از کارت بانکی بدون اطلاع صاحب آن گفت: میان حالتی که کارت یا حساب بانکی بدون رضایت صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حالتی که فرد آگاهانه کارت، رمز، اطلاعات بانکی یا دسترسی حساب خود را در اختیار دیگری قرار داده است، تفاوت اساسی وجود دارد.
وی افزود: در حالت نخست باید مشخص شود دسترسی مجرمانه چگونه ایجاد شده و آیا صاحب حساب در آن نقشی داشته است یا خیر. در حالت دوم نیز باید بررسی شود فرد با چه علم و قصدی حساب خود را واگذار کرده و آیا این رفتار در وقوع یا تسهیل جرم نقش داشته است.
حسابهای اجارهای چگونه در جرایم مالی استفاده میشوند؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با اشاره به استفاده از حسابهای اجارهای در جرایم مالی و سایبری گفت: در سالهای اخیر، حسابها و کارتهای بانکی واگذارشده یکی از شیوههایی بودهاند که مجرمان برای دریافت، انتقال و پنهان کردن مسیر وجوه حاصل از جرایم مالی و سایبری مورد استفاده قرار دادهاند.
وی افزود: در صورت استفاده از حساب برای نگهداری یا انتقال عواید حاصل از جرم با علم به منشأ مجرمانه آن، موضوع میتواند از منظر مقررات پولشویی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
چرا اجاره کارت بانکی برای افراد جذاب است؟
اسدی درباره علت واگذاری حسابهای بانکی در برابر مبالغ ناچیز اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی، نگاه کوتاهمدت به درآمد و کمبرآورد کردن تبعات قضایی این اقدام است. برخی افراد تصور میکنند «فقط کارت را دادهام و خودم کلاهبرداری نکردهام».
وی ادامه داد: در حالی که اگر شرایط قانونی لازم احراز شود، واگذاری حساب میتواند فرد را وارد یک پرونده کیفری جدی کند؛ بهویژه در مواردی که علم و قصد لازم برای معاونت یا شرایط لازم برای جرایمی مانند پولشویی احراز شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تأکید کرد: از منظر پیشگیری، تنها افزایش مجازات کافی نیست و آگاهیرسانی عمومی، رصد تراکنشهای مشکوک، سرعت در مسدودسازی وجوه و افزایش احتمال کشف جرم نیز میتواند در کاهش این نوع جرایم مؤثر باشد.
حساب و رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
اسدی در پایان توصیه کرد: افراد حساب بانکی، کارت و رمزهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. مبلغی که بابت اجاره حساب دریافت میشود ممکن است ناچیز باشد، اما اگر حساب فرد در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد، بسته به علم، قصد و نقش وی، امکان مواجه شدن با تبعات کیفری و مالی وجود خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره قابلاستماع بودن دعوای مستقل احراز وقوع تخلف
- دادستان تهران: وام واحدهای آسیبدیده در جنگ باید ظرف یک ماه پرداخت شود
- مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد | سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد
پایان خبر/
