در جریان سفر رئیس، نایبرئیس و معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز به زاهدان، جمعی از وکلای فعال استان سیستان و بلوچستان در نشستی با هیئت اعزامی کانون مرکز، نسبت به مشکلات صنفی، وضعیت فعالیت وکلا در استان، عدم تمرکز برخی وکلا در محل اشتغال قانونی، نحوه توزیع پروندههای تسخیری و عدم برگزاری انتخابات کانون استانی انتقاد کردند.
ه گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در جریان سفر دکتر محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، وکیل بابک جعفری نایبرئیس و دکتر فرهاد تجری معاون پارلمانی کانون وکلای مرکز به زاهدان، نشستی با حضور جمعی از وکلای فعال استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، وکلای حاضر به طرح مسائل، دغدغهها، مشکلات و پیشنهادهای خود درباره وضعیت نهاد وکالت در استان پرداختند. از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده، انتقاد نسبت به عدم تمرکز بخشی از وکلای دارای پروانه در محل اشتغال قانونی و غیبت عملی آنان از فعالیت حرفهای در استان بود؛ مسئلهای که به گفته برخی وکلا، موجب افزایش فشار حرفهای بر تعداد محدودی از وکلای فعال و حاضر در استان شده است.
وکلای حاضر همچنین خواستار نظارت مؤثرتر کانون وکلای مرکز بر نحوه فعالیت وکلای استان و توزیع عادلانه پروندههای تسخیری شدند و تأکید کردند تمرکز عمده این پروندهها بر دوش وکلای فعال استان، مشکلات متعددی را برای آنان ایجاد کرده است.
ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی فعال کانون وکلای مرکز در استان تا زمان تشکیل کانون مستقل، حمایت جدیتر از امنیت و شأن حرفهای وکلای استان، دسترسی عادلانه به خدمات رفاهی و آموزشی و نیز اعتراض به فهرست اعلامی قوه قضاییه درباره وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از دیگر محورهای مطرحشده در این دیدار بود.
در ادامه نشست، دکتر محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به عدم استقبال وکلای فعال استان سیستان و بلوچستان از تشکیل کانون مستقل در سالهای گذشته اظهار داشت: در دوره سیوسوم هیئتمدیره تصمیم گرفته شد حداقل یک نمایندگی فعال از کانون وکلای مرکز در استان ایجاد شود تا بخشی از مشکلات وکلا و مراجعان در خود استان پیگیری و برطرف شود.
وی همچنین به راهاندازی گیتهای تردد وکلا در برخی مراجع قضایی شهر زاهدان اشاره کرد و گفت: توسعه این گیتها و نصب آنها در سایر شهرهای استان با همکاری دادگستری کل استان در دستور کار قرار دارد.
شاهمحمدی حفظ شأن و جایگاه وکیل دادگستری و تسهیل دسترسی وکلا به مراجع قضایی را از مطالبات مهم جامعه وکالت دانست و افزود: خوشبختانه تعاملات مثبتی میان کانون وکلای مرکز و مجموعه دادگستری استان در این زمینه شکل گرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از چالشهای جدی نهاد وکالت توصیف کرد و گفت: کانون وکلا در بیانیه رسمی خود اعلام کرده این تبصره مغایر قانون اساسی است و بسیاری از مدیران ارشد دستگاه قضایی نیز موافق حذف آن هستند.
وی افزود: در جریان بررسی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوع حذف این تبصره در حال بررسی است.
شاهمحمدی با تأکید بر اینکه همه وکلا صلاحیت پذیرش پروندههای موضوع تبصره ماده ۴۸ را دارند، اظهار داشت: به منظور شناسایی افراد متخصص و علاقهمند، پیشتر فراخوانی برای اعلام آمادگی وکلای داوطلب منتشر شده بود تا امکان حضور آنان در این پروندهها فراهم شود.
وی درباره حذف نام برخی وکلای استان سیستان و بلوچستان از فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ نیز گفت: این موضوع با رئیسکل دادگستری استان مطرح شد و اعلام گردید حذف اسامی ناشی از اشتباه در جایگزینی فهرست جدید بوده و مقرر شد مشکل با ارسال فهرست اصلاحی برطرف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حواشی و اختلافات دوره سیودوم هیئتمدیره کانون مرکز خاطرنشان کرد: هیئتمدیره دوره سیوسوم تلاش کرده علاوه بر اداره امور جاری کانون، در موضوعات کلان و ملی نیز حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.
وی افزود: در دیدارها و تعاملات مختلف با مسئولان کشور، این نگاه تقویت شده که کانون وکلا بهعنوان یک نهاد مدنی مستقل، سرمایهای ارزشمند برای کشور است و حفظ استقلال آن ضروری است.
شاهمحمدی همچنین با اشاره به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز در کانون وکلای بینالمللی (IBA) و حضور برخی وکلا در اتحادیه بینالمللی وکلا (UIA) گفت: همین ارتباطات موجب شد این نهادهای بینالمللی حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران را محکوم کنند.
وی این اقدام را نتیجه پیگیریهای کانون وکلای دادگستری بهعنوان نهادی مستقل دانست و تأکید کرد: از ظرفیتهای بینالمللی نهاد وکالت باید در جهت دفاع از منافع ملی و حقوق مردم استفاده شود.
در ادامه این نشست، وکیل بابک جعفری نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز مردم استان سیستان و بلوچستان را از سرمایههای ارزشمند کشور توصیف کرد و گفت: آنچه از جامعه وکالت استان دیدهایم، چیزی جز نجابت، تعهد حرفهای و شرافت نبوده است.
وی دسترسی عادلانه وکلای استان به خدمات آموزشی و رفاهی کانون را از مهمترین وظایف هیئتمدیره دانست و بر ضرورت رفع کاستیهای موجود در این حوزه تأکید کرد.
جعفری همچنین با انتقاد از روند ارجاع گسترده وکالتهای تسخیری به وکلای فعال استان گفت: هرچند پذیرش این پروندهها نشانه مسئولیتپذیری وکلای استان است، اما ادامه این روند بدون نقشآفرینی و نظارت کانون وکلا میتواند به نهاد وکالت آسیب وارد کند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اظهار داشت: متولی اصلی وکالت تسخیری، کانون وکلاست و تمامی ارجاعات در این حوزه باید در چارچوب سازوکار رسمی و شفاف کانون ثبت و مدیریت شود.
