طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز پس از چندین مرحله بازنگری و بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس نهایی شده و قرار است به صورت دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد طرح تعیین رژیم حقوقی و ترانزیت کالا و کشتی‌ها در تنگه هرمز پس از بررسی‌های کارشناسی و کاهش مواد آن از ۱۷ به ۱۲ ماده، آماده طرح در صحن علنی مجلس با قید دو فوریت شده است.

طرح تعیین رژیم حقوقی و ترانزیت کالا و کشتی‌ها در تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی

به گزارش حق پرس و به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی در تشریح آخرین وضعیت طرح تعیین رژیم حقوقی و ترانزیت کالا و کشتی‌ها در تنگه هرمز اظهار کرد: پس از تحولات ناشی از جنگ اخیر، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهادها و طرح‌های مختلفی را با هدف مدیریت شرایط و تأمین منافع ملی ارائه کردند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز بود.

وی افزود: این طرح ابتدا از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد و سپس در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها، دیدگاه‌های گوناگونی درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح مطرح شد و به همین دلیل متن اولیه چندین بار اصلاح و بازنگری شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مراحل ابتدایی، طرح شامل ۱۷ ماده بود، اما پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حذف برخی مواد و الحاقات، متن نهایی در کمیسیون عمران مجلس به ۱۲ ماده کاهش یافت.

علیمردانی با اشاره به روند تصویب این طرح گفت: مقرر شده است طرح مذکور با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بررسی، به رأی نمایندگان گذاشته شود.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از شش پیشنهاد ارائه‌شده درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز بوده است، افزود: این پیشنهاد در تاریخ ۲۰ اسفندماه به مجلس ارائه شد تا فرآیند بررسی آن آغاز شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: در متن اولیه طرح پیش‌بینی شده بود کشورهایی که در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، با محدودیت‌ها و هزینه‌های اضافی مواجه شوند. همچنین برای کشتی‌ها و محموله‌های عبوری نیز پرداخت هزینه‌هایی بر اساس ضوابط مشخص در نظر گرفته شده بود.

وی درباره نحوه دریافت این هزینه‌ها نیز گفت: در جلسات کارشناسی، پیشنهادهای مختلفی از جمله دریافت مبالغ به صورت ریالی، ارزی یا حتی از طریق ارزهای دیجیتال مطرح شد که تمامی این موارد مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در متن طرح اعمال شد.

علیمردانی با تأکید بر نهایی شدن بررسی‌ها تصریح کرد: اکنون می‌توان گفت یک متن جامع و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و بین‌المللی تدوین شده است و تلاش شده تمامی ابعاد حقوقی و فنی موضوع در آن لحاظ شود تا از منظر مقررات بین‌المللی نیز امکان طرح ایرادهای حقوقی به حداقل برسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این طرح پس از طرح در صحن علنی مجلس، با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده و اهمیت موضوع، مورد حمایت نمایندگان قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *