به گزارش خبرگزاری حق پرس به نقل از ایرنا ، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با انتقاد از محدودسازی اینترنت بینالملل، این اقدام را مغایر اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی دانست و تاکید کرد که دولت در قبال پیامدهای ناشی از محدودیتهای اینترنتی باید پاسخگو باشد.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اعلام کرد که این معاونت درباره درخواست رفع محدودیت و قطع اینترنت بینالملل، به دلیل مغایرت با قانون اساسی، مکاتباتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده است.
وی با اشاره به وظایف معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری اظهار داشت: «پیگیری اجرای قانون اساسی بر عهده این معاونت است و ما موظفیم موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کنیم. بر همین اساس، اعلام کردهایم که محروم کردن شهروندان از اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است.»
عباسی در گفتوگو با ایرنا تاکید کرد که قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور، بر تمامی قوانین و مقررات اولویت دارد. وی با استناد به اصل ۹ قانون اساسی گفت: «هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع شهروندان را محدود کند.»
او همچنین تصریح کرد که در قوانین کشور، مقرره مشخصی درباره قطع اینترنت بینالملل وجود ندارد و افزود: «نمیتوان شهروندانی را که کسبوکار، ارتباطات و امور روزمره خود را از طریق فضای مجازی انجام میدهند، از این بستر محروم کرد.»
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با تاکید بر ضرورت نظارت پسینی به جای ایجاد محدودیتهای گسترده بیان کرد: «به جای جلوگیری و محدودسازی از ابتدا، باید با تخلفات احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.»
وی محدودیتهای گسترده اینترنتی را مصداق محدودسازی آزادیهای مشروع در حوزه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دانست و افزود که اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی بیان، فضای مجازی و اینترنت را نیز در بر میگیرد.
عباسی در ادامه به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: «مطابق مواد ۲، ۵ و ۷ این قانون، هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و دستگاههای اجرایی مکلف به تسهیل این دسترسی هستند.»
وی همچنین با اشاره به «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۱ اظهار داشت که توسعه زیرساختهای ارتباطی و فراهمسازی دسترسی پایدار به خدمات ارتباطی از جمله وظایف قانونی وزارت ارتباطات است.
عباسی تاکید کرد: «دولت باید در قبال مشکلات ناشی از محدودیت اینترنت بینالملل پاسخگو باشد؛ در غیر این صورت، باید مشخص شود کدام نهاد مسئول پاسخگویی است.»
او همچنین با اشاره به «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» مصوب سال ۱۳۹۰، محدودیتهای طولانیمدت اینترنت را عامل وارد شدن خسارت به کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال دانست.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» اشاره کرد و گفت این مصوبه بر تسهیل حداکثری دسترسی مردم به خدمات اینترنتی تاکید دارد.
وی همچنین با استناد به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یکی از حقوق بنیادین بشر توصیف کرد و افزود: «منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۵ نیز دسترسی آزادانه و بدون تبعیض شهروندان به فضای مجازی را به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت بدون مستند قانونی را ممنوع دانسته است.»
عباسی در پایان با اشاره به میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گفت: «امروزه اینترنت همانند معابر عمومی است؛ همانطور که داشتن خودرو بدون خیابان بیمعناست، زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی بدون دسترسی مناسب به اینترنت نیز امکانپذیر نیست.»
