به گزارش خبرگزاری حق پرس، محمد اسماعیل بیگی، در یادداشتی به بررسی وضعیت معیشتی وکلای دادگستری در شرایط جنگ و رکود اقتصادی پرداخت و از نبود سازوکار بیمه بیکاری و حمایت درمانی مؤثر در صندوق حمایت وکلای دادگستری انتقاد کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است :
در روزهای سختی که کشورمان مورد هجوم آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی قرار گرفته است بیش از پیش مندرس بودن اساس صندوق حمایت از وکلای دادگستری نمایان می شود .
صندوقی که بیش 50 سال از تاسیس آن گذشته تا حامی وکلای دادگستری باشد اما همچنان با همان قوانین کهنه و به مثابه ی پیرمردی فرتوت که توان دویدن در میدان سخت زندگی امروز را همپای جوانان این صنف ندارد به کار خویش مشغول است .
با شروع جنگ تحمیلی سوم ، شاهد تعطیلی محاکم و خروج مردم از کلان شهرها خصوصا تهران و شروع بیکاری بزرگ در کشور بودیم .
وضعیتی که مردم را از کسب و کار بازداشت ، مغازه ها تعطیل شدند و اداره ها نیز با حداقل نیروی خویش مشغول به کار بودند .
در نتیجه این وضعیت ، چرخ اقتصاد از حرکت ایستاد و این امر باعث ضربه ای مهلک به تمام اقشار و صنوف کشور گردید .
وکلای دادگستری و کارآموزان نیز از این وضع بی نصیب نماندند و عملا منبع درآمدی این قشر که از حق الوکاله های پرداختی توسط مردم عادی تامین می شود با توقف بازار عملا تعطیل شد .
هر چند که هزینه های جاری زندگی روزمره از قبیل اجاره بها و هزینه های خورد و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان زیر سایه ی جنگ هر روز به طور سرسام آوری افزایش یافت و روزگار پر التهابی را برای همگان رقم زده است .
وکلای جوانی که در سال های اخیر به تدبیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها بر خیل عظیم آن ها نیز افزوده شده است علی رغم امید و آرزوهای فراوان از این وضعیت مصون نمانده اند و بیش از وکلای قدیمی درگیر مشکلات معیشتی هستند .
یکی از اساسی ترین کارکرد های صندوق های بیمه ای در دنیا ، کمک به بیمه گذاران در روزگار سختی با توسل به پرداخت حقوق در دوره ی بیکاری می باشد .
امکانی که در صندوق تامین اجتماعی نیز فراهم شده و کارگران بیکار شده می توانند با توجه به شرایط و ضوابط موجود در آن از صندوق تامین اجتماعی حقوق ماهانه هرچند اندک دریافت نمایند .
اما متاسفانه صندوق حمایت از وکلای دادگستری که علاوه بر دریافت حق بیمه ی سه ماهه از اعضا ، در درآمد تمام پرونده های وکلای عضو آن نیز شریک می باشد هیچ حمایتی از وکلای خویش در برابر پدیده ی بیکاری و مساعدتی دربیمه درمان وکلا و کارآموزان دادگستری انجام نمی دهد .
مشکلی که مسئولان امر همیشه در پاسخ به آن، موضوع را به قانونگذار ارجاع میدهند و خود را مبرا از مسئولیت در این حوزه ها معرفی می کنند !
شاید از نظر حقوقی حق با مدیران صندوق باشد اما نمی توان از مسئولیت حرفه ای ایشان جهت تلاش برای تغییر وضعیت صندوق از روزگار فعلی به وضعیت مطلوب گذشت .
امری که می توانست طی سالهای قبل پیگیری شود و منجر به تغییر در نحوه ی پوشش دهی بیمه وکلا و کارآموزان گردد . اما متاسفانه به دلایل مختلف ، این مهم هرگز به سرانجام نرسید و این صندوق علی رغم درآمد های چند ده میلیاردی خدمتی جز در خصوص بازنشتگی و از کارفتادگی انجام به اعضاء آن ارائه نمی دهد.
مشاغل حقوقی چون وکالت و سردفتری هزینه های جاری زیادی دارند و بیشترین آسیب در شرایط سخت مانند جنگ یا کرونا نیز به همین مشاغل وارد شده است .
اصلاح قوانین صندوق حمایت از وکلای دادگستری در راستای گنجاندن بیمه ی بیکاری و درمان ، مسئولیت ضروری و فوری امروز اعضا هیات مدیره و مسئولین مربوطه است تا کمی از فشارهای مالی وارده به وکلا بکاهد .
