تعزیرات: ترفند «ناموجود» کردن کالا برای افزایش قیمت بدون اغماض پیگیری می‌شود

سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به امتناع از عرضه کالا و ناموجود کردن عمدی محصولات در درگاه‌های فروش مجازی با هدف افزایش قیمت هشدار داد و از رسیدگی به تخلفات احتمالی مطابق قانون خبر داد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد نوسانات ارزی مجوز امتناع از عرضه کالا نیست و ناموجود کردن عمدی کالاها با هدف گران‌فروشی، در صورت احراز شرایط قانونی، قابل رسیدگی خواهد بود.

هشدار سازمان تعزیرات حکومتی درباره امتناع از عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سخنگوی سازمان تعزیرات نسبت به خودداری عمدی درگاه‌های فروش مجازی از عرضه کالا و تغییر وضعیت کالاها به «ناموجود» با هدف افزایش قیمت هشدار داد و اعلام کرد این اقدامات در صورت احراز، بر اساس قانون قابل رسیدگی خواهد بود.

سیدیاسر رایگانی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز نمی‌تواند توجیهی برای اخلال در نظام توزیع یا تعلیق عمدی عرضه کالا باشد، اظهار داشت هیچ‌یک از درگاه‌های فروش مجازی حق ندارند به دلیل نوسانات قیمت ارز، از عرضه و فروش کالا یا خدمات خود جلوگیری کنند.

هشدار تعزیرات درباره امتناع از عرضه کالا

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پیامدهای این رویه گفت اقداماتی از این دست می‌تواند تحت عنوان «اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گران‌فروشی» بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود با توجه به آثار این اقدامات بر شرایط اقتصادی و معیشت مردم، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

رایگانی همچنین با اشاره به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر عمدی وضعیت کالاها به «ناموجود» را اقدامی دانست که در صورت انجام با هدف گران‌فروشی، می‌تواند از منظر مقررات مربوط به عرضه و توزیع کالا مورد رسیدگی قرار گیرد.

رسیدگی فوری به پرونده‌های فروشگاه‌های متخلف

به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی که با هدف جلوگیری از عرضه کالا و فروش آن پس از افزایش قیمت انجام شود، در شعب ویژه تعزیرات با قید فوریت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد در صورت اثبات تخلف و بر اساس تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده، مجازات‌های قانونی از جمله جریمه و در موارد مقرر، پلمب واحد متخلف می‌تواند اعمال شود.

رایگانی افزود پایش هوشمند درگاه‌های فروش مجازی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و پرونده‌های تشکیل‌شده با اولویت سرعت در رسیدگی و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان پیگیری خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به امتناع از عرضه کالا، موضوع را برای رسیدگی از طریق سامانه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.

بیشتر بخوانید:

🔗 بخشنامه ویژه دادگستری تهران برای نظارت میدانی بر بازار؛ پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها و برخورد با محتکران

🔗 صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره در درگاه ملی مجوزها فعال شد

🔗 ابلاغ دستورالعمل تنظیم قرارداد یکسان ثبت معاملات غیرمنقول در سکوهای اینترنتی

پایان خبر