به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامهای به مراجع قضایی استان برای تشدید نظارت بر بازار، حضور میدانی مسئولان قضایی و پیگیری ترک فعل دستگاههای متولی خبر داد و تأکید کرد که مقابله با احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات با جدیت دنبال خواهد شد.
علی القاصی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: بیثباتی بازار و افزایش قیمت کالاها، بهویژه در مقاطع حساس و شرایط ویژه کشور، موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است و از همین رو، موضوع تنظیم بازار و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود، از محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در نشستها و جلسات مختلف بوده است.
وی افزود: بر اساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران طی بخشنامهای خطاب به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان، مأموریت داده است تا در مواردی که موضوع در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان و متخلفان برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در حوزههایی که سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی متولی هستند نیز موضوع از منظر نظارت و مطالبهگری مورد پیگیری قرار میگیرد و دستگاه قضایی بر انجام صحیح وظایف قانونی توسط این نهادها نظارت خواهد داشت.
ابلاغ بخشنامه نظارتی برای حضور میدانی در بازار
القاصی از ابلاغ بخشنامهای به تمامی مراجع قضایی استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس این بخشنامه، دادستانها و رؤسای دادگستریها موظف شدهاند با حضور میدانی در بازار و همکاری با ضابطان قضایی و دستگاههای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی اقدام کنند.
وی افزود: دادستانهای استان نیز مکلف شدهاند در صورت دریافت گزارشهای رسمی، گزارش ضابطان یا گزارشهای مستند مردمی، در چارچوب قانون و با حداقل تشریفات نسبت به صدور دستورات لازم اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و انجام وظایف قانونی دادستانها صورت میگیرد.
برخورد قضایی با احتکار و عدم عرضه کالا
القاصی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در این حوزه اظهار کرد: در یکی از پروندههای اخیر، با دستور مقام قضایی و همکاری دستگاههای مسئول، محل نگهداری کالای احتکارشده پلمب و اقلام کشفشده توقیف شد و پرونده در حال رسیدگی است.
وی تأکید کرد: افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری میکنند یا از عرضه بهموقع آن خودداری میکنند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و در این زمینه هیچگونه ملاحظهای وجود نخواهد داشت.
القاصی تصریح کرد: نگهداری کالا در حدود متعارف و در چارچوب ضوابط قانونی با احتکار تفاوت دارد، اما هرگونه انباشت غیرمتعارف با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
رسیدگی شعب ویژه به اخلال کلان در نظام اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت میان تخلفات صنفی و اخلال گسترده در بازار گفت: در مواردی که عدم عرضه گسترده کالا یا احتکار عمده موجب اختلال در معیشت مردم و بیثباتی بازار شود، موضوع میتواند در قالب اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: رسیدگی به این پروندهها با دقت، سرعت و در چارچوب قوانین انجام میشود و دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران اقتصادی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
پیگیری ترک فعل دستگاههای مسئول
القاصی در ادامه با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی در حوزه تأمین و توزیع کالا گفت: این دستگاهها موظف به انجام دقیق تکالیف قانونی خود هستند و در صورت احراز قصور یا ترک فعل، موضوع از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: قوه قضاییه علاوه بر ورود مستقیم به پروندههای مرتبط، عملکرد دستگاههای متولی را نیز رصد میکند و در صورت احراز کوتاهی یا ترک فعل، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: حمایت از معیشت مردم، مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی و صیانت از حقوق عامه از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و نظارت بر بازار در شرایط ویژه کشور با جدیت و بهصورت مستمر دنبال خواهد شد.
/پایان خبر
