به گزارش حق پرس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پی انتشار اخبار و تفسیرهای مختلف درباره تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ و همچنین پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، با انتشار اطلاعیهای به تشریح تفاوتها و جزئیات این دو سیاست پرداخت.
بر اساس این اطلاعیه، تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانهای مختلف کشور و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی، دو سیاست مستقل اما مکمل یکدیگر هستند که هر کدام مبنای قانونی و اهداف متفاوتی دارند.
تعیین سقف افزایش اجارهبها بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانهای مختلف کشور در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام میشود.
بر اساس این قانون، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در صورت وجود مصلحت لازم، موظف به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه مرتبط با آن است.
در همین راستا، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شده و چارچوبها و ضوابط قانونی لازم نیز از سوی وزیر راه و شهرسازی به تمامی استانها ابلاغ شده است.
اکنون شوراهای مسکن استانها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط در حال بررسی شرایط بازار اجاره هر استان هستند تا سقف مجاز افزایش اجارهبها را متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار مسکن تعیین کنند.
سقفهای تعیینشده فقط برای قراردادهای تمدیدی نیست
در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی تأکید شده است که سقفهای تعیینشده صرفاً مربوط به تمدید قراردادهای اجاره نیست.
مطابق این توضیحات، میزان اعلامشده به عنوان سقف افزایش اجارهبها، حداکثر افزایش مجاز نسبت به اجاره سال گذشته را مشخص میکند و حتی در مواردی که مستأجر تغییر کرده باشد نیز قابل اعمال است.
به این ترتیب، موجران در صورت واگذاری ملک به مستأجر جدید نیز نمیتوانند مبلغ اجاره را بیش از سقفهای تعیینشده افزایش دهند و باید ضوابط اعلامی از سوی شورای مسکن استان را رعایت کنند.
این موضوع از جمله نکات مهمی است که میتواند در کنترل رشد اجارهبها و ایجاد ثبات بیشتر در بازار مسکن مؤثر باشد.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با افزایش ۲۵ درصدی
وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن اشاره کرده است.
بر اساس این توضیح، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها، سیاستی جداگانه از تعیین سقفهای استانی محسوب میشود و هنوز در مرحله بررسی قانونی قرار دارد.
مطابق پیشنهاد ارائهشده، در صورت تصویب توسط مراجع ذیصلاح، قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطراری و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال قبل، به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی هدف از این پیشنهاد را حمایت از مستأجران، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته، حفظ آرامش بازار اجاره و ایجاد امنیت سکونتی برای خانوارها عنوان کرده است.
به گفته این وزارتخانه، تجربه اجرای سیاست مشابه در دوران شیوع ویروس کرونا نیز در کشور وجود داشته و اکنون این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی و تصویب است.
دو سیاست مستقل برای مدیریت بازار اجاره
وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد که تعیین سقف افزایش اجارهبها توسط شوراهای مسکن استانها و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دو سیاست جداگانه اما مکمل هستند و هیچگونه تعارضی میان آنها وجود ندارد.
این وزارتخانه اعلام کرده است که تعیین سقف افزایش اجارهبها یک تکلیف قانونی بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها محسوب میشود، در حالی که تمدید خودکار قراردادهای اجاره یک سیاست حمایتی ویژه برای شرایط اضطراری است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین تأکید کرده است هرگونه تصمیم نهایی درباره اجرای سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
🔗 سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در هر استان چقدر است؟
🔗 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها چه مقرراتی دارد؟
🔗 حقوق مستأجران و موجران در تمدید قرارداد اجاره چیست؟
پایان خبر//
