رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره حدود اعمال مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه در پروندههای مواد مخدر صادر شد. به گزارش خبرگزاری حق پرس، بر اساس این رأی، این مجازات تکمیلی درباره اتباع ایرانی که مواد مخدر را در محدوده جغرافیایی کشور حمل یا نگهداری میکنند، اعمال نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که از عبارت بهکاررفته در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین استنباط میشود که تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبانی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور میکنند.
بر این اساس، در مواردی که اتباع ایرانی اقدام به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور کنند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد و مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه درباره آنان اعمال نمیشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ادامه، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داد.
بر اساس متن رأی، این رأی وحدت رویه مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید
🔗 رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف تاجر صادر شد
🔗 رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره قابلاستماع بودن دعوای مستقل احراز وقوع تخلف
🔗 رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور صادر شد | متن کامل رأی
پایان خبر
