به گزارش خبرگزاری حق پرس و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالیرتبه دیوان برگزار شد و در پایان منجر به صدور یک رأی وحدت رویه مهم در حوزه حقوق تجارت و ورشکستگی شد.
موضوع پرونده مطروحه در هیأت عمومی، اختلاف استنباط میان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته و با لحاظ کاهش ارزش پول بود.
در جریان رسیدگی، گزارش پرونده و آرای متعارض قرائت و سپس اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و تبادل نظر درباره موضوع پرداختند.
در نهایت از مجموع ۱۲۰ قاضی حاضر در جلسه، ۸۶ نفر با رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد موافقت کردند. بر این اساس، اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت، تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران پس از تاریخ توقف را مورد تأیید قرار دادند.
صدور این رأی وحدت رویه میتواند در تعیین تکلیف اختلافات موجود در پروندههای ورشکستگی و دعاوی مرتبط با مطالبات بستانکاران، بهویژه در شرایط کاهش ارزش پول، نقش مؤثری ایفا کند و رویه واحدی را در محاکم کشور ایجاد نماید.
همچنین در این جلسه، رئیس دیوان عالی کشور از تلاش قضات این مرجع در رسیدگی به پروندههای مردم در ایام تعطیلات نوروزی و همچنین تعطیلات ناشی از جنگ قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، بر تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه تأکید کرد.
/پایان خبر
بیشتر بخوانید:
🔗 رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره قابلاستماع بودن دعوای مستقل احراز وقوع تخلف
🔗اجرای حکم اعدام عباس اکبری مرتبط با حوادث دی ماه 1404
🔗اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده حوادث دیماه ۱۴۰۴؛ قوه قضاییه جزئیات پرونده را تشریح کرد
