به گزارش حق پرس و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی از تصویب و ابلاغ مصوبه سران سه قوه درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ مصوبهای که بر اساس آن، در صورت درخواست مستأجر، قراردادهای اجاره مشمول، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها و قرضالحسنه برای مدت یک سال تمدید خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اعلام جزئیات این مصوبه اظهار کرد: تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال تمدید خواهند شد. بر اساس این تصمیم، میزان افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه نیز حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قرارداد قبلی تعیین شده است.
مراجع قضایی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت اجاره خودداری میکنند
بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، در متن مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، نباید به درخواست موجر دستور تخلیه صادر کنند. این اقدام با هدف حمایت از مستأجران در شرایط خاص اقتصادی و جلوگیری از افزایش تنش در بازار اجاره مسکن پیشبینی شده است.
وی افزود که این تصمیم با توجه به شرایط ویژه کشور، آثار اقتصادی ناشی از تحولات اخیر، همزمانی آن با فصل جابهجایی مستأجران و ضرورت حمایت از خانوارهای آسیبپذیر اتخاذ و به تصویب سران سه قوه رسیده است. بر همین اساس، اجرای این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت.
چهار مورد از شمول تمدید خودکار قراردادهای اجاره مستثنی هستند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استثناهای پیشبینیشده در این مصوبه اعلام کرد که در چهار حالت، موجر میتواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند
نخست، زمانی که مالک برای تخریب، نوسازی یا انجام تعمیرات اساسی ملک، پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات اساسی از مرجع ذیصلاح دریافت کرده باشد
دوم، اگر ملک مسکونی پیش از پایان قرارداد یا در مدت تمدید، به صورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شده باشد. در این حالت، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، در صورت پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه کند
سوم، در صورتی که مرجع قضایی صالح احراز کند موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت شخصی به ملک نیاز دارند
چهارم، اگر مستأجر در اجرای تعهدات خود از جمله پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان یا سایر تعهدات قراردادی کوتاهی کرده و این موضوع موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشد؛ در این صورت نیز امکان درخواست صدور حکم تخلیه وجود خواهد داشت.
مرجع رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که در صورت بروز هرگونه اختلاف میان موجر و مستأجر درباره اجرای این مصوبه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود
وی همچنین اعلام کرد متقاضیان برای اطلاع از جزئیات اجرای مصوبه یا دریافت پاسخ سؤالات خود میتوانند با ادارات کل راه و
شهرسازی استان محل سکونت تماس بگیرند یا به این ادارات مراجعه کنند
بیشتر بخوانید
آیا قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ خودکار تمدید میشوند؟ توضیحات وزارت راه و شهرسازی 🔗
ابلاغ دستورالعمل تنظیم قرارداد یکسان ثبت معاملات غیرمنقول در سکوهای اینترنتی 🔗
تعرفه جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 🔗
پایان خبر//
