بازگشت محرومیتهای قانونی چک برگشتی از ۹ خرداد
به گزارش حق پرس و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس اعلام جدید این نهاد، تعلیق موقت برخی محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی که پیشتر به دلیل شرایط اضطراری کشور اعمال شده بود، از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ پایان مییابد و تمامی محرومیتهای قانونی مقرر در قانون صدور چک مجدداً اجرا خواهد شد.
بر این اساس، بخشنامه شماره ۳۱۷۰۴۰/۰۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۴ که بهصورت موقت برخی محدودیتها را تعلیق کرده بود، از تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ کانلمیکن تلقی میشود.
چه محدودیتهایی دوباره اعمال میشود؟
طبق اعلام بانک مرکزی، برای صادرکنندگان چک برگشتی علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، محدودیتهای زیر نیز اعمال خواهد شد:
- ممنوعیت افتتاح حساب بانکی جدید
- ممنوعیت دریافت کارت بانکی جدید
- عدم امکان دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی
- ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی
- عدم امکان دریافت اعتبار اسنادی
- ممنوعیت صدور دسته چک جدید
- عدم امکان ثبت چک جدید در سامانه
تعلیق محدودیتها شامل چه افرادی بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده است که این تعلیق صرفاً شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که چک آنها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگشت خورده است.
این تعلیق براساس اختیارات تفویضشده به بانک مرکزی و با استناد به ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک انجام شده بود.
بازگشت اجرای کامل محرومیتهای چک برگشتی را میتوان نشانهای از پایان سیاستهای حمایتی موقت در دوره شرایط اضطراری دانست. با توجه به آثار گسترده محرومیتهای بانکی بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار باید نسبت به مدیریت تعهدات مالی و جلوگیری از صدور چک بدون تأمین اعتبار کافی دقت بیشتری داشته باشند.
همچنین مطابق قانون صدور چک، استمرار وضعیت چک برگشتی میتواند تبعات حقوقی و اعتباری قابل توجهی برای صادرکننده ایجاد کند؛ بنابراین توصیه میشود اشخاص در صورت برگشت خوردن چک، در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع سوءاثر اقدام کنند.
بیشتر بخوانید :
دادستان تهران: وام واحدهای آسیبدیده در جنگ باید ظرف یک ماه پرداخت شود
تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی برای عدم رفع تعهدات ارزی؛ ۱۳ مدیر پتروشیمی احضار شدند
اطلاعیه ی مرکز وکلا در خصوص تکمیل مدارک پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴
