به گزارش حق پرس و به نقل از خبرگزاری میزان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه کشور، اعلام کرد دستگاه قضایی در چارچوب قانون، رویکردی فعال برای مقابله با شبکههای نفوذ، عناصر معاند و افرادی که با دشمن همکاری میکنند در پیش گرفته و افزایش هزینه چنین همکاریهایی را به عنوان یکی از راهبردهای بازدارنده دنبال میکند.
حسن رضاییمنفرد در گفتوگو با میزان اظهار کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، تهدیدات صرفاً در قالب اقدامات نظامی یا امنیتی کلاسیک قابل تعریف نیست و ابزارهای رسانهای، اقتصادی و روانی نیز در جهت اعمال فشار بر کشورها مورد استفاده قرار میگیرند.
وی افزود: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با درک این شرایط، علاوه بر برخورد قانونی با عناصر معاند و شبکههای نفوذ، از ابزارهای حقوقی و قضایی برای افزایش هزینه اقدامات ضدایرانی بهره میگیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش اقدامات مالی در مقابله با این جریانها گفت: توقیف اموال و داراییهای افرادی که در مسیر همکاری با دشمن یا اقدامات ضد امنیتی قرار گرفتهاند، یکی از ابزارهای مهم بازدارنده محسوب میشود و میتواند توان مالی و سازمانی این شبکهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای ضدایرانی خارج از کشور بر پایه منابع مالی و حمایتهای سازمانیافته شکل میگیرد و قطع این منابع میتواند موجب کاهش توان عملیاتی و محدود شدن دامنه فعالیت آنان شود.
رضاییمنفرد با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی صرفاً برخورد کیفری نیست، اظهار داشت: ایجاد بازدارندگی پایدار و افزایش هزینه همکاری با دشمن از جمله اهداف این رویکرد است تا افراد و جریانهای معاند در تصمیمگیریهای خود با پیامدهای جدی حقوقی و مالی مواجه شوند.
وی همچنین امنیت ملی را دارای ابعاد گسترده و چندلایه توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول تلاش میکند با اجرای دقیق قانون و برخورد قاطع با عناصر اخلالگر، نقش خود را در حفظ امنیت عمومی و آرامش اجتماعی ایفا کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه بر پایه قانون، اقتدار و بازدارندگی استوار است و هرگونه همکاری با دشمن میتواند پیامدهای جدی حقوقی و قضایی برای افراد و جریانهای مرتبط در پی داشته باشد.
