به گزارش حق پرس و به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی ثبت شکایتهایی علیه «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، اجرای این مصوبه تا زمان رسیدگی نهایی متوقف شده است.
بر اساس اطلاعیه دیوان، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این مرجع قضایی با احراز فوریت و ضرورت موضوع، دستور موقت توقف اجرای مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را صادر کرده است.
مصوبات ستاد فعلاً قابلیت اجرا ندارد
دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که تا زمان رسیدگی نهایی به شکایتهای مطروحه، تمامی تصمیمات و مصوبات این ستاد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
در ادامه اطلاعیه آمده است که مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت طرح شکایت نسبت به مقررات اجرایی، هیأت تخصصی دیوان میتواند پیش از رسیدگی ماهوی و در صورت احراز ضرورت، دستور موقت توقف اجرای مقرره مورد اعتراض را صادر کند.
ارتباط تصمیم دیوان با موضوع اینترنت
اگرچه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده دیوان عدالت اداری مستقیماً به موضوع قطع یا وصل اینترنت بینالملل ورود نکرده است، اما توقف اجرای مصوبات ستاد ساماندهی فضای مجازی از سوی برخی ناظران بهعنوان اقدامی مؤثر بر روند تصمیمگیریهای مرتبط با بازگشایی یا محدودسازی اینترنت ارزیابی میشود.
بر اساس این تصمیم، هرگونه اقدام اجرایی مبتنی بر مصوبات این ستاد تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده، فاقد اثر اجرایی خواهد بود.
رسیدگی خارج از نوبت به شکایتها
دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است رسیدگی به شکایتهای مطرحشده درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور بهصورت خارج از نوبت در حال انجام است.
موضوع دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات ارتباطی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی و حقوق شهروندی تبدیل شده است. بسیاری از حقوقدانان، دسترسی آزاد و متعارف به اینترنت را در ارتباط مستقیم با حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حق بر ارتباطات میدانند.
بر اساس اصول ۹ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدود کردن آزادیهای مشروع مردم بدون مجوز روشن قانونی امکانپذیر نیست و هرگونه محدودیت باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نظارت قانونی باشد.
از منظر حقوق اداری نیز دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع نظارت بر مصوبات و تصمیمات اداری، صلاحیت بررسی مشروعیت مقررات و ساختارهای اجرایی را دارد. صدور دستور موقت در این پرونده نشان میدهد که دیوان احتمال ورود آثار مهم و فوری ناشی از اجرای این مصوبه را مورد توجه قرار داده است.
البته باید توجه داشت که دیوان هنوز رأی نهایی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اصل مصوبه صادر نکرده و رسیدگی ماهوی همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید :
تکذیبیه / هیچ دستوری برای قطع یا وصل اینترنت بینالملل صادر نشده است
دادستان تهران: وام واحدهای آسیبدیده در جنگ باید ظرف یک ماه پرداخت شود
