به گزارش حق پرس و به نقل از میزان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با تشریح ابعاد و آثار «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری کشور ناشی از اختلافات ملکی و معاملات عادی است و اجرای کامل این قانون میتواند نقش مؤثری در تثبیت مالکیتها، کاهش دعاوی قضایی، جلوگیری از زمینخواری، مقابله با معاملات معارض و پیشگیری از جعل اسناد ایفا کند.
حسن غلامحسینی با اشاره به اجرای این قانون از تیرماه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روند ساماندهی اسناد مالکیتی و نقل و انتقال املاک وارد مرحله جدیدی شده است. به گفته وی، از آغاز اجرای این قانون تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۰ هزار سند رسمی در استان قزوین صادر شده که نشاندهنده استقبال از ثبت رسمی مالکیتها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در معاملات ملکی است.
🔹 هدف سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با اشاره به سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام گفت: هدف اصلی این سامانه، ثبت ادعاهای مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال غیرمنقول است. بر اساس قانون، افرادی که نسبت به یک ملک یا منافع آن ادعای مالکیت یا حقی دارند، باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کرده و سپس در مهلت مقرر اقدامات قانونی لازم برای رسمیتبخشی به آن را انجام دهند.
وی افزود: این اقدامات میتواند شامل دریافت سند رسمی، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند باشد. همچنین یک سال پس از راهاندازی سامانه، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه الکترونیک اسناد سازمان ثبت انجام شود.
غلامحسینی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات حوزه املاک ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد پروندههای حقوقی و کیفری کشور ریشه در اختلافات ملکی ناشی از معاملات عادی دارد. این موضوع علاوه بر ایجاد پروندههای متعدد قضایی، خسارات مالی و حقوقی فراوانی برای شهروندان به همراه داشته است.
🔹 وضعیت قولنامهها و اسناد عادی پس از اجرای قانون
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین درباره وضعیت اسناد عادی و قولنامهها پس از اجرای قانون توضیح داد: اسناد عادی و قولنامههایی که پیش از اجرای قانون تنظیم شدهاند، از طریق سامانه ماده ۱۰ ساماندهی خواهند شد. اما اسناد عادی مربوط به املاکی که پس از اجرای قانون برای آنها سند مالکیت صادر شده باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.
وی افزود: در آینده تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید در بستر سامانه الکترونیک اسناد ثبت شود و عدم رعایت این الزام، آثار حقوقی قابل توجهی برای طرفین معامله به همراه خواهد داشت.
غلامحسینی همچنین درباره وضعیت افرادی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت ادعاهای خود اقدام نکنند، گفت: پس از پایان مهلتهای مقرر، ادعاهای ثبتنشده علیه اراضی عمومی و دولتی و همچنین اشخاص ثالث دارای حسن نیت و سند رسمی، قابل استناد و استماع نخواهد بود.
🔹 تأثیر قانون الزام بر کاهش دعاوی و مقابله با زمینخواری
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این قانون بر نظام قضایی کشور اظهار کرد: با توجه به سهم بالای اختلافات ملکی در تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند موجب کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین افزود: رسیدگی به دعاوی مبتنی بر اسناد رسمی با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود و همین مسئله میتواند به ارتقای امنیت حقوقی شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت و قضایی کشور کمک کند.
وی همچنین تأکید کرد: با تثبیت مالکیتها و رسمی شدن معاملات، زمینه سوءاستفادههایی مانند زمینخواری، فروش مال غیر، معاملات معارض و جعل اسناد تا حد زیادی از بین خواهد رفت. علاوه بر این، احراز مالکیت فروشنده و بررسی وضعیت حقوقی ملک پیش از انجام معامله، شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد میکند و احتمال بروز تخلفات را کاهش میدهد.
غلامحسینی در پایان با توصیه به شهروندان برای ثبت ادعاهای مالکیتی خود در سامانه ماده ۱۰ هشدار داد: افراد باید از ثبت ادعاهای غیرواقعی و فاقد مستندات قانونی خودداری کنند؛ زیرا مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون، ثبت ادعاهای واهی میتواند منجر به محکومیت به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک شود و در صورت ارتکاب جرایم دیگری همچون جعل اسناد یا تبانی، مجازاتهای قانونی مربوط نیز اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
🔗چگونه قبل از پیشخرید ملک، مدارک فروشنده و وضعیت حقوقی ملک را بررسی کنیم؟
🔗برای ثبت ادعا از هیچ مسیری جز کاتب استفاده نکنید
🔗ثبت ادعا برای املاک فاقد سند چگونه انجام میشود؟ جزئیات ۸ گام سامانه ماده ۱۰ و هزینه ثبت درخواست
پایان خبر//
