معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، با تشریح مبانی قانونی توقیف و مصادره اموال محکومان جرایم علیه امنیت ملی، تأکید کرد که این اقدامات صرفاً در چارچوب قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی انجام می‌شود و تمامی حقوق دفاعی اشخاص در فرآیند رسیدگی قضایی رعایت خواهد