بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با استناد به اصول قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی، قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل را فاقد پشتوانه قانونی دانست و تاکید کرد که دولت موظف به پاسخگویی در قبال خسارات ناشی از این محدودیت‌هاست.