به گزارش حق پرس و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در نامهای خطاب به دادستان کل کشور نسبت به برخی رویههای پرریسک در صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور هشدار داد.
وی در این نامه با اشاره به الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که وکلای دادگستری از جمله اشخاص مشمول ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی محسوب میشوند و مطابق قانون، موظف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و همچنین احراز هویت و سمت نمایندگان و وکلای اشخاص هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری در زمره «حرف و مشاغل غیرمالی» قرار دارند و از این حیث، تکالیف و مسئولیتهای مشخصی در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده دارند.
خانی با استناد به ماده ۱۴۹ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توضیح داد که وکلا، سردفتران و سایر متخصصان حقوقی در مواردی نظیر خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و داراییها، مدیریت حسابهای بانکی، تأسیس و اداره شرکتها و همچنین خرید و فروش شرکتها و مؤسسات، مشمول الزامات قانونی مبارزه با پولشویی هستند.
بر این اساس، شناسایی اربابرجوع، نگهداری سوابق و گزارش معاملات و عملیات مشکوک از جمله تکالیف قانونی این اشخاص محسوب میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح کرد که حدود مسئولیتها و تکالیف حرف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهصورت صریح در ضوابط موضوع ماده ۱۴۹ آییننامه اجرایی تعیین شده است.
وی در پایان اعلام کرد که موضوع صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سیمکارتهای داخلی، در رویههای نظارتی و ابلاغیههای مرکز اطلاعات مالی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت و نظارت بر این حوزه تشدید خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
/پایان خبر
