به گزارش حق پرس و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، مدعی شد این قانون نه تنها اهداف اعلامی خود در زمینه اشتغالزایی و رفع انحصار را محقق نکرده، بلکه آسیبهای گستردهای را به حرفه سردفتری وارد کرده است.
عوض نگهداری با اشاره به زمان طرح و تصویب قانون تسهیل اظهار کرد: از همان مقطع که این طرح در نهادهای مختلف مطرح شد، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و افراد دغدغهمند نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. به گفته وی، اگرچه عنوان این قانون جذاب به نظر میرسید، اما آثار و نتایج آن در عمل متفاوت از اهداف اعلامی بوده است.
وی افزود: در زمان بررسی طرح، دیدگاهها و نقدهای خود را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و اکنون بخش قابل توجهی از پیامدهای پیشبینیشده نمایان شده است.
انتقاد از تصویب قانون بدون نیازسنجی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با بیان اینکه قانونگذاری باید مبتنی بر بررسی آثار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد، گفت: به اعتقاد وی، قانون تسهیل بدون انجام نیازسنجیهای لازم و بدون توجه کافی به الزامات حوزه دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده است.
نگهداری اظهار داشت: استدلال حامیان این قانون، ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و رفع انحصار بود، اما به باور او، نتایج حاصل شده با اهداف اولیه فاصله دارد و آثار نامطلوبی بر جامعه سردفتری و حتی افرادی که پس از اجرای قانون وارد این حرفه شدهاند، بر جای گذاشته است.
قانون تسهیل و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
وی با تأکید بر ضرورت بررسی پیوستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در فرآیند قانونگذاری گفت: به اعتقاد او، قانون تسهیل فاقد چنین ارزیابیهایی بوده و در فضایی هیجانی به تصویب رسیده است.
رئیس کانون سردفتران فارس افزود: در نتیجه اجرای این قانون، بسیاری از افرادی که به تازگی وارد حرفه سردفتری شدهاند با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدهاند و شرایط بازار خدمات ثبتی نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است.
«سردفتران جدید سه راه بیشتر ندارند»
نگهداری در بخش دیگری از سخنان خود ادعای قابل تأملی را مطرح کرد و گفت: افرادی که در سالهای اخیر وارد حرفه سردفتری شدهاند، در آینده با سه وضعیت محتمل مواجه خواهند شد؛ یا فعالیت آنان از نظر اقتصادی توجیهپذیر نخواهد بود و با ورشکستگی روبهرو میشوند، یا از ادامه فعالیت انصراف خواهند داد و یا ممکن است برخی از آنان در معرض تخلفات حرفهای قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط مشکلات اقتصادی با افزایش احتمال وقوع تخلفات، بر لزوم بازنگری در سیاستهای اتخاذ شده در حوزه دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
درخواست برای خروج دفاتر اسناد رسمی از شمول قانون تسهیل
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی وظایف حاکمیتی و تخصصی بر عهده دارند، خواستار خروج این نهاد از شمول قانون تسهیل شد.
وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی را نمیتوان صرفاً یک کسبوکار تلقی کرد و به همین دلیل لازم است وضعیت این نهادها با رویکردی متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.
نگهداری در پایان ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با بازنگری در مقررات موجود، زمینه اصلاح وضعیت فعلی و کاهش آثار منفی اجرای قانون تسهیل در حوزه سردفتری را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
🔗 روندهای خطرناک صدور وکالتنامه و مسئولیت وکلا و سردفتران
🔗انتقاد وکلای سیستان و بلوچستان از غیبت وکلا در محل اشتغال
🔗 پلیس مخفی و هزینههای پنهان نظارت؛ پژوهشگران از پیامدهای انسانی پلیس مخفی میگویند
/پایان خبر
