دادگستری تهران: معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ قابل استماع نیست

دادگستری کل استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرد معاملات عادی املاک دارای سند مالکیت صادرشده پس از ۲ تیر ۱۴۰۳، مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قابل استماع و فاقد اعتبار است.

بخشنامه جدید دادگستری کل استان تهران بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید دارد و اعلام می‌کند معاملات عادی مربوط به املاک دارای سند سبزرنگ صادرشده پس از ۲ تیر ۱۴۰۳ در مراجع قضایی قابل استماع نیست.

تصویر بخشنامه دادگستری تهران درباره معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

خبرگزاری حق پرس – دادگستری کل استان تهران با صدور بخشنامه‌ای بر اجرای تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و اعلام داشت که معاملات عادی املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، مطابق قانون قابل استماع و فاقد اعتبار هستند.

به گزارش حق پرس، در بخشنامه‌ای که خطاب به معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران صادر شده، با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است که در مورد اموال غیرمنقولی که تاریخ صدور سند مالکیت آن‌ها پس از ۲ تیر ۱۴۰۳، یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، باشد، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱ قانون حتی در صورت راه‌اندازی نشدن سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون نیز جاری خواهد بود.

بر همین اساس، انجام هرگونه معامله با سند عادی نسبت به این دسته از املاک، مشمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون الزام است.

در این بخشنامه تصریح شده است که چنانچه برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، معامله‌ای با سند عادی انجام شود، مطابق صراحت ماده ۱ قانون الزام، چنین معامله‌ای «قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار» خواهد بود.

دادگستری تهران همچنین اعلام کرده است که با وجود حکم صریح قانون، برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر همچنان این دسته از دعاوی را قابل استماع می‌دانند. از همین رو، این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه و اجرای یکسان قانون به مراجع قضایی مربوط ابلاغ شده است.

بخشنامه دادگستری

بیشتر بخوانید:

🔗 دارندگان املاک قولنامه‌ای بخوانند | جزئیات ثبت ادعا برای املاک فاقد سند رسمی اعلام شد

🔗 سامانه ثبت ادعا چگونه از مالکیت مردم محافظت می‌کند؟ تشریح سازوکار امنیتی ماده ۱۰ قانون الزام

🔗 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چگونه زمین‌خواری و جعل اسناد را مهار می‌کند؟

پایان خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *